الشروط والأحكام – منصة فور ايلتس

مرحبًا بك في منصة فور ايلتس. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام المنصة، حيث أن دخولك واستخدامك يُعد قبولًا منك بجميع البنود التالية.

1. التعريف

في هذه الوثيقة:

“المنصة” تشير إلى منصة فور ايلتس الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة بها.
“نحن” أو “فور ايلتس” تشير إلى الجهة المالكة والمشغلة للمنصة.
“المستخدم” أو “أنت” تشير إلى أي شخص يستخدم المنصة سواء بصفة زائر أو مسجّل.

2. قبول الشروط

باستخدامك لمنصة فور ايلتس، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وأي سياسات أخرى قد يتم الإعلان عنها لاحقًا عبر المنصة.

3. خدمات المنصة

تُقدم منصة فور ايلتس خدماتها وفقًا لوصفها الحالي، مع احتفاظنا بالحق في تطوير أو تغيير أي جزء من المحتوى أو الخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.

4. إنشاء الحساب واستخدامه

يُشترط تسجيل حساب للاستفادة من بعض خدمات المنصة.
يتعهد المستخدم بأن جميع المعلومات التي يقدمها صحيحة وكاملة.
المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول، وأي نشاط يحدث من خلال حسابه.

5. حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى والتصميم والعلامات التجارية والبرمجيات تعود إلى منصة فور ايلتس أو الجهات المرخّصة لها، ولا يجوز استخدامها أو إعادة إنتاجها دون إذن خطي مسبق.

6. استخدام المنصة

يُمنع استخدام المنصة في أي أنشطة غير قانونية أو ضارة أو تنتهك الحقوق الفكرية أو الشخصية للغير.
نحتفظ بالحق في تعليق أو حذف أي حساب يخالف هذه الشروط دون إشعار مسبق.

7. المحتوى المُقدَّم من المستخدمين

إذا سمحت المنصة للمستخدمين برفع أو نشر محتوى (مثل التعليقات، الصور، المراجعات… إلخ)، فإن المستخدم يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا المحتوى، وتمنح منصة فور ايلتس الحق في استخدامه وتعديله ونشره بما يخدم أهداف المنصة.

8. المسؤولية القانونية

لا نضمن خلو الخدمات من الأخطاء أو الانقطاعات.
نحن غير مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة أو الاعتماد على محتواها.

9. التعديلات على الشروط

يجوز لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدمين بذلك عبر المنصة. استمرارك في الاستخدام بعد التعديل يُعتبر موافقة على الشروط الجديدة.

10. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون محاكمها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ.